رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينکه طرح‌هاي تخصيص ارز ۴۲۰۰، واگذاري سکه و افزايش سودهاي بانکي بدون مشورت با مجلس اجرا شد، گفت: مثل روز روشن بود که تخصيص ارز ۴۲۰۰ بخش عظيمي از منابع ارزي را از بين مي‌برد.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، محمدرضا پورابراهيمي در برنامه «بدون توقف» شبکه سه سيما با اشاره به اينکه ما در کميسيون اقتصادي هيچ تصميم اقتصادي را بدون حضور کارشناسان و ذي‌مدخلان قضيه نمي‌گيريم، گفت: نگاه ما و آن چيزي که ما مدنظر داريم آن است که جنس تصميم بايد ادبيات کارشناسانه فارغ از فضاي سياسي و فارغ از آنچه که دولت و مجلس چه مي‌گويد باشد.
وي در پاسخ به اين سؤال که «معيار ارز دو نرخي چه بود» گفت: اين موضوع دو بحث است يکي اينکه وقتي اساس اين بحث در خصوص برخي کالاها طرح شد مشکل داشت و ما هم توضيح داديم، اما براي تصميم‌گيري در حوزه کالاهاي اساسي مثل دارو، مواد غذايي، نهادهاي دامي، بخش کشاورزي و اينکه بتوانيم با قيمت‌هاي سابق کشور را اداره کنيم بحث شد، والا براي کليه کالاها اين تصميمي اشتباه بود و در همان اواخر نيمه سال ۹۷ هم خود دولت به اشتباهش پي برد اما با هزينه سنگيني که چندين ميليارد دلار از منابع کشور هم از بين رفت.
پورابراهيمي ادامه داد: زماني که در پايان سال ۹۶ موضوع التهابات ارزي در کشور شروع شد ما احساس کرديم فضاي نرخ ارز در کشور در حال تغيير است، لذا جلساتي با رئيس بانک مرکزي و وزير اقتصاد وقت گذاشتيم و به آقايان گفتيم شما برنامه‌تان براي کنترل بازار ارز چيست؟ گفتند ما داريم تصميمات مهمي مي‌گيريم، اجازه دهيد که تصميمات را جلو ببريم و ما هم گفتيم پس اين تصميميات و اقدامات را به ما هم اعلام کنيد.
بازار ارز از التهاب خارج نشد و روز به روز بدتر شد
عضو شوراي پول و اعتبار ادامه داد: چون نهايتا اجراي قوانين برعهده قوه مجريه است و ما در اين حوزه مسؤليتي نداريم، اما گزارشي که يک دفعه به ما رسيد اين بود که بانک مرکزي آمده سود سپرده‌هاي بانکي را افزايش داده براي اينکه منابع نقدينگي از بازار ارز به سمت سپرده‌هاي بانکي بيايد، که اين اتفاق بدون هماهنگي با مجلس انجام شده بود.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينکه ما روز بعد در مجلس جلسه فوق‌العاده گذاشتيم و رئيس کل بانک مرکزي و رؤساي بانک‌ها را دعوت کرديم، اظهار داشت: در آن جلسه، به رؤساي بانک‌ها گفتيم شما متوجه هستيد که چه تصميمي مي‌گيريد؟ افزايش سود سپرده از ۱۵ به ۲۰ درصد چندين هزار ميليارد چوب به گوش نظام بانکي مي‌زند، جالب اين بود که رؤساي بانک‌ها گفتند شب در جلسه بانک مرکزي ما را دعوت کردند، در آنجا اين موضوع را به ما ابلاغ کردند ما اصلا صحبتي درخصوص اين موضوع نکرديم، به دولت گفتيم اين چه تصميمي است؟ گفتند اجازه دهيد اختيارات قانوني برعهده ماست مي‌خواهيم بازار ارز را از التهاب خارج کنيم که نه تنها بازار ارز از التهاب خارج نشد و روز به روز بدتر شد بلکه ديديم که در سال ۹۷ چه اتفاقاتي افتاد و اثرات منفي‌اش را در بازار پول هم گذاشت و ناتواني نظام بانکي را هم بيشتر کرد.
دولت برنامه مشخصي ندارد/ گفتم نرخ ارز ۴۲۰۰ توماني براي کشور فاجعه است
اين نماينده مجلس يازدهم اضافه کرد: دولت در فاز بعد وارد واگذاري سکه شد که اين تصميم هم بدون مشورت با مجلس بود، من وقتي ديدم اين اتفاق مي‌افتد به همکاران خودم در کميسيون گفتم فکر مي‌کنم دولت برنامه مشخصي ندارد و اگر برنامه‌اش اينهاست که بيشتر هزينه دارد، لذا طرح دوفوريتي کميسيون اقتصادي در پايان سال ۹۶ براي ساماندهي بازار ارز توسط کميته ارزي کميسيون با مشورت چندين نفر از مجموعه متخصصان و افرادي که قبلا رئيس کل بانک مرکزي بودند جمع‌بندي شد، اولين هفته کاري سال ۹۷ را اختصاص داديم به اين طرح با اولويت و فوريت کميسيون اقتصادي، رئيس کل بانک مرکزي وقت، وزير اقتصاد وقت هم در جلسه حاضر شدند، بعد از چند ساعت جمع‌بندي هر دو در جلسه گفتند که ما با طرح کميسيون اقتصادي موافقيم اگرچه نکاتي هم داريم و بندهايي هم بايد اصلاح شود، از جلسه که بيرون آمدند حتي خبرنگاران و شبکه‌هاي مختلف هم مصاحبه گرفتند که موجود است.
ارز ۴۲۰۰ توماني باعث بين رفتن بخش عظيمي از منابع ارزي کشور شد
پورابراهيمي ادامه داد: همان شب بنده در منزل بودم که از شبکه خبر ديدم معاون اول رئيس‌جمور آمدند گفتند جلسه چند ساعته‌اي داشتيم و جمع‌بندي کرديم از اين لحظه نرخ ارز را در کشور ۴۲۰۰ اعلام مي‌کنيم، هر کسي به هر ميزان براي هر نوع کالا ارز مي‌خواهد ما ارز را در اختيارش قرار مي‌دهيم که من همان شب به رئيس مجلس زنگ زدم و گفتم که اين براي کشور فاجعه است. پس ما تصميم‌مان کاملا مغاير بود، ما اساسا طرح مصوب داشتيم، تازه طرح ما برگرفته از نگاه کارشناسي بود چون ما در دوره قبل هم با اين شوک ارزي مواجه شده بوديم.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به جلسه غيرعلني مجلس با مسئولان دولتي درباره ارز ۴۲۰۰ توماني گفت: تقريبا بعد از چند ماه اصرار مکرر، جلسه غيرعلني گذاشتيم و تمام تيم اقتصادي دولت آمدند و ما اعلام کرديم که اين کار رسما براي اقتصاد کشور فاجعه‌بار است. دولت مي‌گويد من براساس قانون اساسي متولي اجرا هستم متولي اجرا هم حق و اختيارات قانوني دارد و ما اگر بخواهيم تغييري در اين تصميم دهيم بايد مسير قانوني را برويم، دولت همان جا اعلام کرد که من رسما مسؤليت کار را مي‌پذيرم و براي ما هم از روز روشن‌تر بود که تصميم ارز ۴۲۰۰ منجر به از بين بردن بخش عظيمي از منابع ارزي کشور مي‌شود که همين هم شد. آن موقع نيمه دوم سال با تغيير رئيس کل بانک مرکزي همه تصميمات تغيير کرد و ۸۰ درصد تصميمات جديد ابلاغي طرح کميسيون اقتصادي در خصوص ساماندهي بازار ارز بود.
وي در پاسخ به اين سؤال که «در اين صورت چرا مجلس از بُعد نظارتي خودش استفاده نمي‌کند»، اظهار کرد: ابزارهاي نظارتي سؤال، تحقيق و تفحص، استيضاح و کفايت سياسي است، در همان دوره قبل که اين اتفاقات افتاد مجموعه‌اي از اين ابزارها عملياتي شد، ما براي اولين‌بار در تاريخ مجلس پرونده بانک مرکزي را فرستاديم. اما اين ابزارهاي نظارتي سختگيرانه در همان تاريخ درخصوص مؤسسات غيرمجاز يا اتفاقاتي که در اين بخش‌ها افتاد با تحقيق و تفحص از بانک مرکزي در همان دوره قبل در دستور کار قرار گرفت، موضوعات مربوط به طرح سؤال، تذکر، استيضاح هم همه در دستور کار قرار گرفت.
پورابراهيمي در خصوص مشکلات تخصيص ارز و مباحثي که مربوط به تصفيه آنهاست، افزود: در اين خصوص يک مانده‌اي حسابي از سال ۹۸ به مبلغ چهار و نيم ميليارد دلار از منابع ارزي است که تخصيص پيدا کرده اما تصفيه کالايي انجام نشده، عمدتا صحبت‌هاي ما با دولت سر همين موضوعات است، اخيرا گزارشي که بانک مرکزي در خصوص تصفيه تعهدات ارزي و موضوعات مربوط به تخصيص ارز ارائه کرده را در دستور کار قرار داديم، در خصوص تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني که هيچ در خصوص ارز معمولي هم مشکل داريم، چون تخصيص ارز را گرفتند و هنوز کالايي وارد کشور نشده، اگر هم واردکننده انصراف داده ارزش را برنگردانده که اين هم رقم قابل توجهي است و چندين هزار برابر ارز ۴۲۰۰ توماني است، اين هم دستگاه نظارتي که متعلق به خود دولت است رسما در کميسيون اقتصادي مطرح کردند.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در پايان يادآور شد: مي‌خواهم بگويم اگر ما بخواهيم در اين حوزه تصميم بگيريم و براي اينکه بتوانيم از اين وضعيتي که هم به دليل عدم کار کارشناسي و دقيق دولت در طي سال‌هاي اخير مثل موضوعات ارزي انجام شده و هزينه‌هاي سنگيني را به جامعه وارد کرده، هم به واسطه عوامل ناشي از تحريم‌ها بر اقتصاد وارد شده، اگرچه بخش کمي را شامل شده اما عدم اتکاي دولت به توانمندي‌هاي دروني در اقتصاد اثر آن را به جاي اينکه کاهنده کند بيشتر کرد و هم به واسطه موضوعات اخير از جمله کرونا بر ما تحميل شده گذر کنيم يک نگاه کوتاه‌مدت و يک نگاه بلندمدت داريم و اين اقدامات کوتاه‌مدت مي‌تواند به مردم کمک کند، اما اعتقاد ما در اين رويکرد بلندمدت نخواهد بود.
انتهاي پيام